ولقوله عليه السلام لمعاذ : « خذ من كلّ حالم دينارا » « 1 » وهو عامّ . ولأنّ عليّا عليه السلام وظّف على الفقير دينارا « 2 » . احتجّ المخالف : بأنّ الجزية حقّ تجب بحؤول « 3 » الحول ، فلا تجب على الفقير ، كالزكاة والعقل « 4 » . « 5 » والجواب : الفرق ثابت ، فإنّ الزكاة والعقل إنّما وجبا على طريق المساواة ، والجزية وجبت لحقن الدم والمساكنة ، ولا فرق بين الغنيّ والفقير في ذلك . إذا ثبت هذا : فإنّ الإمام يعقد لهم الذمّة على الجزية وتكون في ذمّته ، فإذا أيسر ، طولب بها . وقال بعض الشافعيّة : لا يقرّ إلّا بإعطائها ، فإن تمحّل « 6 » وحصّل الجزية في آخر الحول ، وإلّا ردّه إلى دار الحرب « 7 » . وليس بمعتمد . مسألة : وتسقط الجزية عن الصبيّ - وهو قول عامّة أهل العلم ، لا نعرف فيه خلافا - لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال لمعاذ : « خذ من كلّ حالم دينارا أو عدله

--> ( 1 ) سنن أبي داود 3 : 167 الحديث 3038 ، سنن الترمذيّ 3 : 20 الحديث 623 ، سنن النسائيّ 5 : 25 ، سنن البيهقيّ 4 : 98 ، الأموال لأبي عبيد : 33 الحديث 64 و 65 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 102 الحديث 29 و 31 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 21 الحديث 6841 ، مسند أحمد 5 : 230 ، المصنّف لابن أبي شيبة 3 : 19 الحديث 2 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 20 : 128 الحديث 260 - 265 ، المغني والشرح الكبير 10 : 585 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) خا : بحلول ، مكان : بحؤول . ( 4 ) العقل : الدية . النهاية لابن الأثير 3 : 278 . ( 5 ) الحاوي الكبير 14 : 301 ، المغني 10 : 576 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 589 . ( 6 ) التمحّل من المحل : وهو السعي . لسان العرب 11 : 618 ، وفي المهذّب للشيرازيّ 2 : 324 المعتمل ، وهو بمعناه . ( 7 ) الحاوي الكبير 14 : 301 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 324 ، حلية العلماء 7 : 699 .